بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص نحوه اجراي ماده 215 قانون مالياتهاي مستقيم
مصوب 1404,05,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
با عنايت به مفاد ماده ۲۱۵ قانون ماليات هاي مستقيم، در مورد اموال غيرمنقول توقيف شده در صورتي كه پس از دو نوبت آگهي ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت، آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشود، ادارات كل امور مالياتي مي توانند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري، معادل كل بدهي مؤدي به علاوه هزينه متعلقه را از مال مورد توقيف تملك نموده و بلافاصله پس از تملك مي بايست بهاي آن را از ميزان بدهي مودي (اعم از اصل، جريمه و هزينه متعلق) كسر نمايند. همچنين ادارات كل پس از تملك اموال مذكور مكلفند مطابق ضوابط قانوني، بدهي مالياتي مودي (اعم از اصل و جريمه) را به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري كل كشور واريز نموده يا در اسرع وقت، طي مكاتبه مستقيم با خزانه داري كل كشور، اموال مذكور را براي طي مراحل قانوني معرفي نمايند تا توسط خزانه داري كل به حساب درآمدهاي مالياتي منظور گردد.
تبصره حفظ و نگهداري اموال موضوع اين ماده تا زمان تحويل به خزانه داري كل كشور بر عهده اداره كل ذي ربط خواهد بود.
سيد محمد هادي سبحانيان
رئيس سازمان امور مالياتي كشور