هيئت وزيران در جلسه 1404/7/2 به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت خانه هاي دادگستري، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (1) ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1- قانون: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401.
2- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3- سامانه: سامانه ثبت الكترونيك اسناد، موضوع ماده (1) قانون.
4- دلالان معاملات املاك: اعم از مشاوران املاك و بنگاه هاي معاملات ملكي كه با اخذ مجوزهاي قانوني لازم، در مقابل تعرفه مشخص، واسطه انجام معاملات راجع به اموال غيرمنقول مي باشند.
5- تعرفه: ميزان حق دلالي دلالان معاملات املاك كه با رعايت مقررات اين آيين نامه تعيين مي شود.
ماده 2- تعرفه دلالان معاملات املاك به طريق مذكور در اين آيين نامه تعيين و دريافت مي شود.
ماده 3- هرگونه دريافت وجه خارج از مقررات اين آيين نامه و مازاد بر تعرفه، تحت هر عنوان از قبيل اُجرت، حق الزحمه و حق التحرير، حتي با توافق دو طرف معامله يا هر يك از آنان، ممنوع است. متخلف با حكم شعب سازمان تعزيرات حكومتي به جزاي نقدي معادل سه برابر مبلغ دريافتي محكوم مي شود.
ماده 4- مسؤوليت پرداخت تعرفه بر عهده دو طرف قرارداد بوده كه به طور مساوي بين آنان تقسيم مي شود؛ مگر آن كه در قرارداد به نحو ديگري توافق كنند.
ماده 5- در قراردادهاي يكسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون، دلالان معاملات املاك پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دريافت تعرفه هستند.
ماده 6- در مورد پيش نويس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون، دلالان معاملات املاك پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمي مستحق دريافت پنجاه درصد (50 %) تعرفه هستند و پنجاه درصد (50 %) باقيمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمي دريافت خواهد شد. سردفتر مربوط مكلف است هنگام تنظيم سند رسمي، سند پرداخت باقيمانده تعرفه به دلال معاملات املاك را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداري كنند.
تبصره – فقدان اثر حقوقي درج پيشنويس در سامانه در متن آن قيد ميشود و دلالان معاملات املاك بايد اين موضوع را به دو طرف معامله اطلاع داده و آنان را به دفاتر دلالت كنند.
ماده 7- تعرفه بر اساس ضريبي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن تعيين ميشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است هر ساله تا پايان ارديبهشت ماه، پيشنهاد كميسيون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (48) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدي آن، درخصوص ضريب ياد شده را در قالب جدولي متضمن اطلاعات زير دريافت كرده و پس از تاييد وزراي عضو هيأتعالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 با اصلاحات بعدي آن و وزير راه و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد:
1- ميانگين ارزش معاملاتي املاك هر شهرستان، بر اساس مناطق جغرافيايي مختلف.
2- ميانگين قيمت روز املاك هر شهرستان.
3- ضريب پيشنهادي براي قراردادهاي مفيد انتقال مالكيت و منافع، به طور جداگانه.
4- حجم قراردادهاي درج و ثبت شده از سوي دلالان معاملات املاك هر شهرستان، در سامانه.
5- حداكثر مبلغ دريافتي تعرفه براي قراردادهاي مفيد انتقال مالكيت و منافع، به طور جداگانه.
تبصره 1- تعرفه موضوع اين ماده براي سال 1404 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده تا پايان مهر ماه امسال تهيه و براي تصويب در هيئت وزيران ارائه خواهد شد.
تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتي املاك هر شهرستان را به صورت برخط و آني در اختيار كميسيون نظارت هر شهرستان قرار دهد.
تبصره 3- چنانچه حجم قراردادهاي درج و ثبت شده در سامانه در هر سال براي هر شهر بيش از دو و نيم (2/5) درصد موجودي مسكن آن شهر بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن باشد، در تعيين تعرفه براي سال بعد، تعرفه براي آن شهر به ميزان 2 واحد درصد كاهش مي يابد.
ماده 8- سازمان مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سامانه را به نحوي طراحي كند كه:
1- تعرفه ها و سقف مقرر در هر معامله را در سامانه پياده سازي كند.
2- با ثبت يا درج قرارداد در سامانه، تعرفه دلالان معاملات املاك به صورت خودكار و بر اساس مقررات اين آيين نامه و مستند به داده هاي مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتي ملك محاسبه و به صورت سامانه اي اعلام و در قرارداد درج شود.
3- چنانچه ميزان تعرفه تعيين شده از سقف هاي مقرر بيشتر شود، سقف مذكور به عنوان تعرفه در قرارداد درج شود.
4- امكان پرداخت تعرفه به صورت الكترونيكي و از طريق دستگاه كارت خوان متصل به سامانه فراهم شود و در صورت پرداخت از طريق سامانه، مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد تنظيم شده، ثبت گردد.
تبصره – تا زماني كه ظرفيتهاي مذكور در اين ماده در سامانه طراحي و راه اندازي نشده است، عمليات دلالان معاملات املاك از طريق كارت خوان هاي موجود و طبق رويه معمول انجام خواهد شد.
