بخشنامه: 200/1403/58

ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي  مواد 3 و 9 قانون حمايت از شرکتها و موسسات دانش بنيان

  ماده 132

نظر به مفاد راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابلاغ نظر شوراي محترم نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 مبني بر اينکه «شمول بخشنامه مورد شکايت به مواردي که در قوانين و مقررات ذيربط، حکم قطعي به اعطاي معافيتهاي مالياتي شده است، همچون مواردي که زمان معيني براي معافيت مالياتي تعيين شده باشد، در صورتي که ضرورت و اضطرار بر وضع ماليات نباشد خلاف موازين شرع شناخته شده» و با توجه به:

-1 بند 11 سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه، ابلاغي سال 1394 مقام معظم رهبري توسعه مبني بر «تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز»؛

-2 بند 15 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي سال 1392 مقام معظم رهبري مبني بر «افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي با تأکيد بر برداشت صيانتي از منابع؛

-3 بند 5 سياستهاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني ابلاغي سال 1391 مقام معظم رهبري مبني بر «تکميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت پذيري و فاصله گرفتن از خام فروشي در بازه زماني معين»؛ 

و نظر به اينکه بر اساس بررسي کارشناسانه مراجع حاکميتي ذيربط، تصويب بند ث تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 به  عنوان قانون غيردائمي و سالانه در زمان حاکميت سياستهاي ابلاغي ياد شده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام  فروشي و توسعه زنجيره ارزش محصولات، انجام پذيرفته است و تبعيت از سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، مفروض اين مصوبات بوده است، لذا «ضرورت و اضطرار» براي وضع حکم قانوني ياد شده احصا گرديده است. بنابراين در سال  1400 بنا به تصريح عبارات قانون بودجه، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي غير فلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط کشور مشمول ماليات مي شود».

سيد مجمد هادي سبحانيان

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

1400/01/01

دادستاني انتظامي مالياتي

فيزيکي/سيستمي