به پیوست، نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 11-201 مورخ 1404/10/16 درخصوص «شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح ذیل تنفیذ و جهت اجرا ارسال میگردد:
1- مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکتهایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی…تأسیس میشوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند.
2-مطابق ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.
3- وفق مقررات تبصره ذیل بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر داراییهای ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمیشود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد.
با عنایت به مراتب فوق، همانطور که سود سپرده دریافتی اشخاص از بانکها، هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 از مصادیق ارائه خدمت محسوب نشده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد و از طرفی نیز با امعاننظر به قسمت اول نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 29/06/1404 که طی بخشنامه شماره 85/1404/200 مورخ 10/08/1404 ابلاغ شده است)، سود دریافتی اشخاص بابت آورده نقدی در اجرای مقررات ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز به عنوان سود حاصل از سرمایهگذاری در قالب عقود مشارکتی از مصادیق ارائه خدمت نبوده و مطابق تبصره ذیل بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
