نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی
نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
این دستور العمل طی بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 از طرف سازمان امور مالیاتی کشور جایگزین دستورالعملهای شماره 505/ 96/200 مورخ 24/02/1396 و شماره 525/96/200 مورخ 02/10/1396 گردیده است
به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می دارد:
1-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیانی (دیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد رییس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط،نماینده دادستانی انتظامی ،مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی
از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با قرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و میبایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد، بنابر این کمیته فوق قبل از دعوت از مؤدی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مودی یا سایر فعالیتهای مالی اشخاص مطابقت داده
و در صورتی که اکثریت ،اعضاء اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مؤدی و مالیاتهای تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود در راستای این حکم صرف صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذیربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود.
لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر ،کمیته اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایربندهای این بخشنامه انجام پذیرددر اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس با دبیر کمیته میتوان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.
📌درصورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی داشتید، با شماره 09900203080 تماس گرفته و یک مشاوره رایگان از ما هدیه بگیرید.
2-کلیه اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی که قبلاً از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجدداً توسط دفتر مذکور ،پالایش تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برای ادارات كل ذی ربط ارسال میشود
3-اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم: 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و بعد از گذشت 5 سال مالیات مذکور قابل مطالبه نمی باشد مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف 3 ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ گردد) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.
در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فرق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفاً می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.
4-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.
در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سالهایی که قبلا پرونده عملکرد مؤدی مورد نظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز میبایست رسیدگیها و حسابرسیها بر اساس فرآیندهای مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد
5-چنانچه تراکنش های بانکی و اصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل )دارای یک پرونده در نظام مالیاتی ،باشند بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانكي حسب نظر كميته موضوع بند یک فوق در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسیهای بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی و اصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.
6-چنانچه تراکنش های بانکی ،واصله متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکش های بانکی با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب کمیته موضوع بند (۱) ضمن اخذ توضیحات کشی ایشان در ارتباط با تراکنشهای بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به اعضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد،
حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجری این بند مودی از امضای فرم شماره یک استکاف نمود یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشده مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
در راستای مفاد این بند درصورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که علامات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد.
7-چنانچه تراکنش های بانکی ،واصله متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعملهای مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید.
متعاقباً تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.
8-چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد میبایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.
✔ ساختار مالی هدفمند ضامن فردای کسب و کار شماست
کادر مدیریت شرکت رهپویان حسابگران ایرسا عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران است و میتواند در مدیریت و ارائه خدمات مالی به شما همراهان گرامی مشاوره بدهد. پس با ما در ارتباط باشید.💸💰
نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی
9-صرف نظر از پالایشهای به عمل آمده در مراحل قبلی ،گروههای رسیدگی موظفند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوتهای حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی،اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنشها سابقه مؤدی جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیکهای حسابرسی که در گزارش خود مستند مینمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند.
در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.
الف) تراکنش های بانکی که اساساً ماهیت در آمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:
– تراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
-دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
-دریافتی و پرداختی به حساب بستگان در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود
-تسهیلات بانکی دریافتی
-انتقالی بین حسابهای شخص
-انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
-تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذیربط
-دریافت ها و پرداختهای سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی جاری شرکا منظور شده است.
-قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
-وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
-انتقالي بین حسابهای بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد.
-مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب وکار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
ب) تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع ویا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.
در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمیتواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مكتوب مؤدی در خصوص فعالیتهای مذکور باشد.
پ) تراکنش های بانکی که ماهیت در آمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.
ت) تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و ب فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.
10-با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنشهای کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت یا پز
در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد
بدیهی است در بررسی تراکنشهای واریزی از طریق پز یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیتهای حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداختهایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده مدنظر باشد.
11-از حدس و گمان تعيين شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت ،مؤدی نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.
سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی
12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مؤدیان یکسان نمی باشد بنابراین میبایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود در آمد نبوده و این امر میبایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مدنظر گروه رسیدگی قرار گیرد.
13-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسیهای قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حسابهای مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم درج شده یا در رسیدگیهای قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگیهای قبلی از گردش حسابهای مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حسابهای بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.
14- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذارمی شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود
15- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی ،واصله علاوه بر رسیدگی در چارچوب
قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم ،متعلقه موظفند با رعایت فراخوانهای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت همزمان رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
16- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهنده گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستور العمل كشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.
17-برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه درآمد کتمان شده ای برای مؤدی متصور باشد برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (۱) آن استفاده شود.
بدیهی است درصورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد
18-در راستای سیاستهای اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک رای جمع آوری استاد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان ،مالیاتی مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند.
بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول ماليات اظهارات مكتوب مؤدیان در خصوص تراکنش های بانکی میباشد. بنابراین در مواردی که مادی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبتهای دال بر خلاف اظهارات مؤدی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار میگیرد.
چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی میباشد بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست
19-در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند.
همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی لوح فشرده با تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند .عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین ونقض قوانین ومقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود.
20-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار با کارگزار با نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق العمل کار کارگزار با نماینده) صرف بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد.
در این رابط اطلاعات مربوط به تراکنشهای مذکور حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد.
باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک نمایشگاه های اتومبیل و فعالیتهای دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزیهای بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.
21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنشهای بانکی ارسالی مؤدیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره كل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.
22-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد كميته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد مورد تاکید میباشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.
23-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و قنی مالیاتی ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.
24- این بخشنامه جایگزین دستورالعملهای شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۲۰۰/۹۶٫۵۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پروندههای تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.
