نحوه بررسی اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی چگونه است؟

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره نحوه بررسی اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی

بخشنامه شماره 11/200/1401مورخ 11/02/1401

موضوع : نحوه رسیدگی و بررسی اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

نظر به برخی اعتراضات واصله در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و به منظور تکریم مؤدیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده اند و در راستای مفاد بند 130 بخشنامه شماره 16/99/200مورخ 31/01/1399مبنی بر عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حسابهای بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همچنین مفاد بند 18 بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مؤدیان (مادامی که استاد و مدارک مثبتهای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید)، مقرر می گردد:

ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش های بانکی سالهای 1397 و قبل مربوط به سنواتی که مؤدیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور بر رگ تشخیص مالیات نگردیده، اجتناب نمایند و اطلاعات تراکنش های بانکی مربوط به این دسته از مؤدیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده‌های مالیاتی)ارسال نمایند.

رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره 16/200/99 مورخ 31/01/1399 علی‌الخصوص بندهای 10، 19، 110  و 180 آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش های بانکی در موارد غیر ضروری، مستندسازی گزارش های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در خصوص ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن ( در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید) در رسیدگی به تراکنش های بانکی مورد تأکید می باشد.

📌درصورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه بررسی اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی داشتید، با شماره 09900203080 تماس گرفته و یک مشاوره رایگان از ما هدیه بگیرید.

بخشنامه شماره 5549/200/ص مورخ 26/03/1401 سازمان امور مالیاتی

نامه شماره 5549/200/ ص مورخ 26/03/1401

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/01/1399 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند (18) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد:

1-همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده است، اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام شده و اسناد ، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن بدست نیاید، ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمی باشند.

در صورتی که قبلاً بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است، مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد.

2-در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (1) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن تراکنش بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده 192 (کتمان درآمد) از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد.

3-در مواردی که در اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیصمالیات بر اساساظهارنامه برآوردی(اعم از سیستمی یا رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی)و بذون رعایت بند 1 اقدام شده است ،ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی ،مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.

4-با توجه به مقررات بند (م)تبصره (12)قانون بودجه سال 1400 کل کشور ،مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حساب های بانکی از طریق ابزارهای پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی جاری نبوئه و در اینگونهه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی است.(این بند به موجب رای شماره 2077 و 2078 مورخ 22/09/1401 هیات دیوان عدالت کشور ابطال شد)

5-کلیه بخشنامه و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد.

✔ ساختار مالی هدفمند ضامن فردای کسب و کار شماست

کادر مدیریت شرکت رهپویان حسابگران ایرسا عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران است و میتواند در مدیریت و ارائه خدمات مالی به شما همراهان گرامی مشاوره بدهد. پس با ما در ارتباط باشید.💸💰