قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرا «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»
قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرا «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»
ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام میشود:
۱- کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ 1402/10/1
۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 1402/10/1
تاریخهای مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد میشود.
به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (1) و (2) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور به میزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز میگردد.
تبصره – اشخاص حقوقی موضوع ماده (١٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱٤۰۰/۳/۲ مشمول بند (۲) این ماده میباشند
ماده ۲- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ١٤٠٣ تا صددرصد (100%) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده ۳- تا پایان سال ١٤٠٣ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره نسبت به تهیه اظهار نامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروش هایی که صورتحساب های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابه ای الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمیباشد.
ماده ٤- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند، مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد تا پایان سال ١٤٠٣ به تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱٤۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد.
ماده ۵- در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.» به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده،اند، مشمول جرائم مربوط به غدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمیشوند.» اصلاح می گردد.
ماده ٦- دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاه های کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.
تبصره ۳ – کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱٤ و ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
ماده ۷- در ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیش از سه برابر معافیت سالانه» به عبارت‌های «بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده» و «بیش از پنج برابر معافیت سالانه» اصلاح می شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد عبارت در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه میشود.
ماده -۸ ذیل فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به عنوان ماده (14) به شرح ذیل الحاق می شود:
ماده ١٤ مکرر- به منظور تسهیل تكاليف مؤدیان مشمول این قانون سازمان می تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت می شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار ترکیب اقلام خریداری شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده میکنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود همچنین مصرف کنندگان نهائی که ازمؤدیان مذکور خرید کنند مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی شوند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود.
تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱٤۰۲ ، ١٤۰۳ و ١٤٠٤ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
تبصره -٢ تا پایان سال ١٤٠٤ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان کالاها می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود.»
ماده ۹- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه میشود:
«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون خارج از اختیار مؤدی باشد سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.»
ماده ۱۰- در فراز دوم ماده (٢٦) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی پس از عبارت «تعیین تعرفه ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد:
تبصره – سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد (100%) آن تخصیص می یابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ١٤٠٥ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
